بیش از ۶ ماه تاخیر در پرداخت تعهدات به مراکز درمانی/ پیامدهای تأخیر
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۹۸۰۵
محمدرضا جباری، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با تشریح وضعیت سخت مطبها و مراکز درمانی به دلیل تأخیر در پرداختهای بیمهای اظهار امیدواری کرد سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تکالیف قانونی خود نسبت به انجام تعهدات اقدام عاجل کرده و پاسخگو باشد و مدیریتی اعمال کند تا این بینظمی مالی و خلاف تعهدات قانونی موجب نارضایتی جامعه پزشکی و تسری آن به مردم نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه، سیدعلی اکبر سیدمهدی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با تشریح مبانی و اصول قانونی تعیین تعرفههای خدمات درمانی و اهداف قانونگذار از شکل دادن ساختاری برای تعرفههای خدمات درمانی؛ خواستار همراهی بیشتر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو اصلی شورای عالی بیمه در تعیین تعرفههای پزشکی شد.
وی با اشاره به کاهش بار درمانی خدمات مستقیم درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر و در نتیجه ذخیره شدن بخشی از منابع این سازمان و با اشاره به مشکلات متعدد به وجود آمده برای مطبها و مراکز و مؤسسات پزشکی ناشی از پرداخت بسیار با تأخیر مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی، خواستار عمل به قانون در زمینه پرداختهای سازمان تأمیناجتماعی به ارائه دهندگان خدمات سلامت شد و تاکید کرد این وضعیت به ویژه برای مراکز خصوصی، شرایط را به حد تعطیلی رسانده است.
عبدالرسول صداقت، عضو شورای عالی نظام پزشکی، نیز با اشاره به لزوم تعیین تعرفههای واقعی هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی، اظهار کرد: قطعاً غیرواقعی بودن تعرفهها برای هر دو بخش شرایط را حتی از حد تاب آوری هم گذرانده است و در چنینی شرایطی عدم پرداخت به موقع تعهدات از سوی سازمانهای بیمه گر عملاً موجب در لبه خطر قرار گرفتن مؤسسات و مراکز و به ویژه مطبهای خصوصی شده است.
آرش انیسیان، مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، با اشاره تأخیر بیش از ۶ ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت تعهدات به مراکز درمانی، با اشاره به کوچک بودن سهم بخش خصوصی از کلیت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، خواستار پرداخت سریع بخش مهمی از تعهدات این سازمان شد.
وی همچنین با ارائه راهکارهایی برای تسهیل در پرداختهای سازمان یا شیوههای تهاتری و جبران خدمات، خواستار بررسی همه راههای ممکن برای کاهش زمان پرداخت مطالبات جامعه پزشکی و کادر درمان از سوی سازمان تأمین اجتماعی شد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی نظام پزشکی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه میشود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده حوادثی اتفاق میافتد، همچون اوقاتی که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه میکند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمهشده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته میشود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص میشود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی میپردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمهشده انجام میدهد، اما هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بهکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینهپزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی ارائه میشود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.